ثقافة حقوق الإنسان والإعلام

كتب : محمد خضر 

يجمع الإعلام بحقوق الإنسان علاقة عضوية، فبغير حرية الرأي والتعبير، لا سبيل لنهوض إعلامي قوي ومؤثر.. كذلك فإنه بدون تبني الإعلام نشر ثقافة حقوق الإنسان.. تظل حقوق الإنسان مجرد غايات نخبوية، ولا تتحول إلى مطالب وبرامج ينشد الرأي العام تحقيقها. 

كما تعزز هذا الترابط عبر التحولات العميقة التي شهدتها منظومة حقوق الإنسان بدءاً من تغلغلها في كل نواحي الحياة بتعزيز ارتباطها بالتنمية، والديمقراطية، ونظم العدالة وغيرها من المبادئ السامية، ومروراً بسياقات تطور آلياتها التنظيمية وانتزاعها مساحات متزايدة من سلطات الدولة الوطنية بنقلها من السيادة الوطنية إلى الشأن العام، ووصولاً إلى تنامي "المشروطية الدولية" التي تربط المعونات والتعاون الدولي بالتقدم على مسار حقوق الإنسان. 

كما تعزز هذا الترابط أيضاً عبر التطورات المتسارعة في تقنيات الإعلام، بظهور الفضائيات، والإعلام الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، وشبكة المعلومات الدولية، وإعلام المواطن، وتحول الإعلام إلى صناعة كبرى. 

وتشدد منظمة اليونسكو العالمية على أربع ركائز رئيسية لضمان حرية وسائل الإعلام وهي: حرية وسائل الإعلام، وتعدديتها، واستقلالها، وسلامة المراسلين الصحفيين، ويتخلل تحليلها لهذه الركائز الأربعة مراعاة وسائل الإعلام الرقمية، والمساواة بين الجنسين.  

في سياق حرية الإعلام

يخلص أحدث تقرير“ لليونسكو“(1) والصادر في شهر يوليو 2018 إلى أن التحولات السريعة السياسية والتكنولوجية والاقتصادية التي حصلت في السنوات الأخيرة فرضت ضغوطاً جديدة على حرية وسائل الإعلام، وزيادة السياسيات التسلطية استناداً إلى مبررات من بينها الأمن القومي لتكثيف الرصد المتزايد للمعلومات والتي تتردد فى الإنترنت، والمطالبة أيضاً بنزع هذه المعلومات. ولا يقتصر ذلك في كثير من الحالات على معلومات لها صلة بخطاب الكراهية أو التطرف العنيف والإرهاب، بل ويشمل ذلك موضوعات سياسية مشروعة. 

كذلك، حدث تزايد في حالات اقتحام الخصوصيات، وانتشار الرقابة الكثيفة والتعسفية، وتمثل هذه الأمور مصدر تهديد لمصادر الحماية الصحفية، وخرقاً للخصوصيات والتي تعتبرها الأمم المتحدة إحدى وسائل التمكين لحرية الرأي والتعبير، وفضلاً...